السادة والسيدات الرفاق المناضلين السادة المدعوين
السلام عليكم
ظللنا ننبه منذ زمن طويل لتفادي هذا المصير الذي وصلناه، للأسف قد تحقق بالفعل ما كنا نخشاه، فقد وصلت تشاد الآن قمة الكارثة في كل مجالات الحكم. السياسية، الاقتصادية الاجتماعية، فقد فقدت الدولة كل موجهاتها الأساسية والوطنية،اقتصادا في الحضيض، إدارة غائبة، وسياسة اجتماعية مبرمجة لتفقير المواطنين وترسيخ معاناة شعب ظل يعاني منذ 27 سنة.
بحكم تحويل كل الموارد الوطنية لمصلحته الخاصة ومصلحة ذويه، فقداستطاع الرئيس إدريس ديبي لخلق نظام طبقي في تشاد، أقلية قليلة غنية جداً تشكل سادة المجتمع تتكون من أهله وعشيرته وبعض المقربين، وأغلبية كبيرة جداً من الفقراء المسحوقين في خدمة السادة، أما بقية التشاديين الآخرين تعاني المذلة والفقر.
وزيادة على تلك المعاناة أن البوليس السياسي للنظام «أي الوكالة الوطنية للأمن ANS»تنتهك يومياً حقوق هؤلاء الآخرين، تختطفهم من بيوتهم لتلقي بهم في السجون، تعذب البعض وتقتل الآخر.
إن تشبث إدريس دبيبي بالحكم، وسعيه لتحقيق سلطة مطلقة له ولذويه، قد وصل من الإصرار مرحلة تكاد تكون مرضية، ولهذا فهو لم يتردد في تمديد الصلاحية لبرلمان غير صالح أصلا منذ عام 2015م، أو في إصدار قوانين تنتهك حقوقا أساسية لكل عامل كحق الأضراب مثلاً.
ليس هذا فحسب، إنما هو يستمر في منع أي حركة احتجاج سليمة ضد سياساته، وما زال يقمع بصورة دموية كل مسيرة سلمية، منتهكا بذلك الحقوق الدستورية والحريات الأساسية للمواطنين.
ولضمان استمرارية نظامه هذا فان كل قوى الأمن في «البوليس، الجندرام، الحرس الوطني، والجيش»تحت قيادة أحد المقررين من أفراد الاسرة، إن أحداث مياندوم، أبشة، أنقيلي، منقو، قوري، مساقط، وأخرى، تدل بما فيه الكفاية بأن هذه القوات مهمتها الأساسية هي حماية الأهل والعشيرة متى ما كانوا في صراع مع مكون آخر من مكونات المجتمع.
المجزرة الشنيعة التي جرت أخيرا لعشرات الأشخاص من المساجين وعلى بعد(55) كيلو متر تقريبا من انجمينا قد أثبتت لنا أن حياة شخص واحد من أهل ديبي تعادل حياة عشر شخص من التشاديين الآخرين.
هذه التصرفات كلها تجري على مرعى ومسمع المجتمع الدولي، ولكن دون أن يبالي بها أحد وخاصة فرنسا التي لا تكتفي بتشجيع التصرفات الدكتاتورية لهذا النظام فحسب، وإنما تدعمها بقوة وفي كل الاتجاهات المطلوبة.
ولا يخفى على أحد من التشاديين أو الرأي العام الدولي بأنه لولا تدخلات الحكومة الفرنسية ودعمها لهذا النظام، لا يمكن لإدريس ديبي الاستمرار في السلطة حتى اليوم.
إن توغل حركتين من حركات المعارضة العسكرية داخل العاصمة تشكل تهديداً لمصالحها المعقودة على شخص إدريس ديبي ونظامه، فإدريس يحتل مكانة مرموقة ومميزة لدى المسؤولين الفرنسيين.
وفيما يخص الوضع السياسي والاجتماعي في افريقيا تعتبر تشاد منذ عام 1990م هي الدولة الوحيدة التي تؤدي كل الطرق فيها إلى البوابة الفرنسية، هذه الميزة او الصلاحية أخذتها فرنسا على طبق من ذهب من أيدي القادة السياسيين والاجتماعيين على وجه السواء، فهم الذين يزرعون دهاليز السفارة الفرنسية ذهابا وإيابا في كل الأيام يتزاحم في تلك الدهاليز ممثلي السلطة وأحزابها الموالية وقادة الأحزاب المعارضة وكذلك قادة المجتمع المدني إلا ما ندر. استنادا على قوتها المنبثقة من موقفها هذا كمركز في الحياة الاجتماعية والسياسية للدولة، ونظراً لانقياد كل القوى الحية لكلمتها وتوجيهاتها اعتقدتفرنسا أنه من الممكن لها الحفاظ على نهجها الاستعماري في افريقيا، بالدعم غير المحدود وغير المشروط لإدريس ديبي حتى يصبح المحور الأساسي لسياساتها المعروفة بفرانس أفريك.
ظلت تشاد دائما وأبدا في نظر السلطات الفرنسية حامية عسكرية، تدار من وزارة الدفاع الفرنسية، ولذا فقد جرت العادة متى ما كان هناك موضوع يتعلق بتشاد فان أول من تتم استشارتهم هم السلطات العسكرية بوزارة الدفاع والعسكريين القدماء بصورة عامة، وغالبا ما تكون لكلمتهم الأثر الفعال في القرار الذي يتخذ في الموضوع الذي يخص دولتنا.
ويمكننا أن نؤكد هنا أن الوزير الفرنسي الحالي المسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية هو الكفيل والمدافع الأساسي عن إدريس ديبي أمام الحكومة الفرنسية، فقد أصبحت كلمةتشاد مرادفة لكلمة منطقة عسكرية إلى الحد الذي أنهم ينسون أحيانا أن هناك مدنيين يسكنون بها.
ومن الملاحظ بوضوح أن الرئيس الفرنسي متى ما كان في زيارة لدولة من الدول كساحل العاج ونيجيريا أو أفريقيا الجنوبية وغيرها دائما ما يكون في صحبته السياسيين ورجال الاعمال، وموضوعات النقاش تتركز حول الاقتصاد ومشاريع التنمية في إطار الشراكة والكسب المتبادل، وهذا خلافاً مما تكون عليه زيارة الرئيس الفرنسي لتشاد، فعادة ما تكون في معيته وزير الدفاع أو القائد العام للجيش برفقة الكثير من العسكريين ليناقشوا مسائل عسكرية.
وقد عرف إدريس ديبي كيف يحقق مصلحته من وجوده على قيادة جيش كبير فعال ميدانيا وخاصة في هذه الفترة التي أصبحت فيها محاربة الإرهاب الشغل الشاغل للجميع، فقد ضحى بالكثير من أرواح التشاديين الذين باتت نسائهم وأطفالهم يتسولون المارة في ملتقى الطرق بانجمينا وغيرها، هذا فقط من أجل كسب الرضى والحظوة لدى الحكومة الفرنسية.
فهذه الأروح البشرية التشادية..لا تهم فرنسا فهي دائما وأبدا كذلك, فحياة الانسان الافريقي غير محسوبة لديها، إن تاريخ الغزو والإدارة الفرنسية لمستعمراتها تشهد على ذلك، فما زالت مآسيها حية على الأرض وفي النفوس، ظلت بعد الاستقلال المزعوم وما تزال فرنسا شريكة في توجيه أساليب الحكم المطبق حاليا، وشريكة في كل المآسي والنكبات التي حلت بالمواطنين الأبرياء وخاصة في تشاد.
لا يمكننا تفسير هذا الواقع تفسيراً آخر لأن فرنسا تدرك أكثر من أي جهة أخرى الجحيم الذي يعيشه هذا الشعب نتيجة للحكم الجائر الذي يطبقه هذا النظام القبلي
العشائري وهي تحميه وتدعمه باستمرار.
ألم يساهم الدعم الفرنسي في التعذيب المهين لأطفال الثانويات الذيشاهده العالم أجمع على الفيديو؟ ألم يساهم الدعم الفرنسي في مجازر مياندوم، قوري،انقيلي، منقو، وأبشه؟ الم يساهم في القمع الدائم للمظاهرات السلمية؟ ألم يساهم في تعذيب واختفاء المعارضين؟ألم يساهم في اختفاء العسكريين الذين صوتوا لمرشحي المعارضةفي الانتخابات الأخيرة؟ ألم يساهم في الافلات عن العقوبة لمرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق هذا المواطن؟ كيف نفسر الصمت التآمري الفرنسي تجاه كل هذه الاحداث؟
كانت هناك فرص عديدة لفرنسا كي تراجع فيها النفس، ولكن إصرارها على تبني هذا النظام وزيادة انغماسها في دعمه أصبحت تثير الشبه والشكوك فيما إذا كان الأمر يتعلق فعلاً بمحاربة الارهاب؟ كما يقولون.
أن مستوى النهب والاختلاس في تشاد، الذي أدى بالدولة لمرحلة الإفلاس ليس سرا على أحد، اعترف به الرئيس في مناسبات عديدة، والمختلسين معروفين أيضا للجميع، هم الرئيس وذويه وحاشيته المقربين، ففرنسا بدلا من أن تجمد هذه الأموال المنهوبة الموضوعة في بنوكها كما يقتضي المنطق السليم. جمدت أموال بعض المعارضين لديبي وأعلنته، هذا الانحياز الفاضح يوضح بما لا يدع مجالاً للشك، مدى تورط الحكومة الفرنسية مع النظام لدرجة أنها تعتبر كل مخالف لنظام ديبي مخالف لها.
أضف الى هذا، الاقتراح الأخير للحكومة الفرنسية بتنظيم اجتماع للدول المناحة بغرض توفير دعم مالي لنظام ديبي، في حين أنهاتعلم علم اليقين مستوى الإدارة الكارثية لمواردنا المالية التي أوصلت الدولة الى مرحلة الإفلاس، كما أنها تعلم تماماً أن الدعم المقترح سيتوجهه دون شك إلى الحسابات البنكية للرئيس وأهله، وليس للشعب التشادي.
إن الدعم الفرنسي الحالي لنظام ديبي لا يمكن تبريره بحال من الأحوال بادعاء محاربة هذا الأخير للإرهاب، وإنما بالاعتقاد الراسخ لدى الكثير من التشاديين بأن نصف العائد من مواردنا البترولية موجهة لترضية بعض القادة في الحكومة الفرنسية.
إن محاربة الإرهاب، أياً كان لا يمكن أن تُبرِرَ تخلي النظام الفرنسي الحالي عن حماسته في البدء ضد الإدارة الكارثية لديبي وأهله في تشاد، وأنها لا يمكن أن تبرر التحول الفجائي للسلطات الفرنسية إلى النقيض تماما لحماية ديبي وأهله في كل المجالات، أنها لا يمكن ان تبرر التخلي عن المبادئ والقيم التي دافع عنها القادة الاشتراكيين في فرنسا طوال هذا الزمن وتذويبها في لحظة كما يذوب الثلج تحت الشمس، علينا ان نسلم بصحة الاعتقاد السائد أن الحقائب المشهورة في اطار سياسة فرنس ـ أفريك، تلعب دورا كبيرا في تفسير هذا الدعم والتخلي عن كل القيم والمبادئ الإنسانية والاشتراكية.
من المعروف لدى الجميع ان نفوذ فرنسا باعتبارها دولة أوروبية عظمى يقوم أساسا على نفوذها الافريقي، وهذا النفوذ لا يعتمد فقط على الفرنك سيفا والعائدات التي يحققها للخزينة الفرنسية بصورة مستمرة فالخزينة الفرنسية تكسب دائما وابدا دون أي وجه حق مئات المليارات في كل عملية من عمليات الفرنك الافريقي وهذا ما يجعل فرنسا دولة عظمى ماليا، وتستمد فرنسا نفوذها بصورة أقوى من تواجدها العسكري على الأراضي الافريقية, هذا الوجود العسكري يؤمن ويضمن لها توجيه السياسات الداخلية لمستعمراتها السابقة، ويؤكد لها الرقابة الدقيقة على تلك المستعمرات، كما يشكل في نفس الوقت اليد القوية والضاربة لفرنسا متى ما دعت الحاجة، وهذا ليس في الدولة التي ترابط فيها القاعدة الفرنسية فقط ولكن في كل دول المنطقة، وللقاعدة الفرنسية في تشاد دور واضح في كل انقلابات جمهورية افريقيا الوسطى.
ومع ذلك أننا لا نستفيد شيئا من وجود هذه القواعد الفرنسية في ارضنا مقابل استفادتهم من هذا الوجود، ان استثنينا بعض الخدمات الطبية الصغيرة التي يقدمها أحيانا المستشفى العسكري الفرنسي لبعض المواطنين، فان الدولة التشادي لا تحقق أي فائدة من هذا الوجود, خلافا لذلك بالإضافة للإزعاج العام الذي تسببه طائراتهموخاصة في أحياء قجة ، كليب مات ، حلة حجاج، فإن الصوت الحاد لهذه الطائرات سبب الكثير من الامراض منها حالات الجنون والاجهاض والصمم وغيرها، أمام هذه الحالة اضطر السكان لرفع شكوى للسلطات التشادية وانتظروها طويلا الا انها لم تتجاوب مع الشكوى فكونوا لجنة لرفعها مرة ثانية لقيادة القاعدة العسكرية فتفاجئوا برد القيادة أتدرون ماذا قال لهم ؟ قال إن طائراتنا تعمل على أراضي فرنسي! فظهر لنا أخيرا ليس المطار وحده، انما العديد من الفلل والساحات والأماكن العمومية هي ماتزال ملكا للحكومة الفرنسية، وعندما علم الطرفان أي الحكومة التشادية والفرنسية بظهور هذا السر وعلمته القلة القليلة من المواطنين بعد مضي 44 سنة من الاستقلال المغشوش اضطروا لعقد مشاورات ضبابية لتسوية الموضوع وخلصت المشاورات بتنازل الحكومة الفرنسية عن بعض الأماكن والساحات والفلل،فانتهز الرئيس ديبي الفرصة ووزع الفلل لأبنائه وأقاربه، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله .
عملية اختطاف المنظمة الفرنسية (آرش دي زوي) لمائة وثلاثة طفل من أطفالنا وتهريبهم بحجة أنهم يتامى من دار فور فالتدخل والمشاركة الواضحة للقاعدة الفرنسية المرابطة بمدينة أبشه، يؤكد لنا بدون أدنى شك مسؤولية الحكومة الفرنسية وتورطها في هذه الجريمة، لأن القاعدة لا يمكن أن تخطو أي خطوة مالم تجد الضوء الأخضر من الحكومة الفرنسية، إن العقوبة المخففة جدا التي عاقبت بها المحاكم الفرنسية سارقي الأطفال والعبارة الشهيرة للرئيس الفرنسي ساركوزي آن ذاك القائلة ((إنهم مواطنين فرنسيين وسأذهب وآخذهم مهما فعلوا)) هي أدلة واضحة على قلة قيمة الأطفال التشاديين وأهلهم في نظر المحاكم الفرنسية والرئيس الفرنسي نفسه.
السادة الحضور
الشعب التشادي لا قيمة له في نظر الحكومة الفرنسية، لذا فهي لا تبالي بمعاناته، وتستمر في دعمها لنظام ديبي ليواصل انتهاكه الدائم لحقوق هذا الشعب الا أننا نؤكد للحكومة الفرنسية والرأي العام الدولي بأن هذا الشعب بالنسب لنا كتشاديين غالي وعزيز ومكرم، ومن حقه أن يعيش في جو من الأمن والسعادة والرفاهية وهذه هي رسالتنا التي سنعيش من أجلها.
إننا نعيش الآن في القرن الحادي والعشرون ونعتقد انه آن الأوان بأن يتحر الجميع من عقدت النقص في مواجهة فرنسا ذلكم السيد القديم الذي عليه أن يبدي أسفه لتلك الشعوب المستعمرة على الجرائم المرتكبة، أين ذهبت تلك القيم التي دافع عنها الشعب الفرنسي باستماتة؟
أين فرنسا الرائدة التي أعلنت للعالم حقوق الانسان؟
تجدر الإشارة إلى أن استقبال إدريس ديبي بحفاوة للمرشحة الفرنسية للرئاسة ماري لوبين، التي رفض كل الرؤساء الافارقة استقبالها يعتبر إهانة لا لكرامة تشاد فقط’ بل لكل الدول الافريقية التي رفضت استقبالها.
وبصفتنا مدافعين عن حقوق الانسان نعتبر أن هذه المرأة تجسد العنصرية والكراهية وعدم التسامح، أنها ترفض الآخر وترفض كل القيم الإنسانية.
لقد ثبت لنا أن فرنسا هي فرنسا الاستعمارية نفسها دون تغيير يمينية كانت او يسارية أو غير ذلك، فعلاقاتها بأفريقيا ستظل علاقة السيد والمسيود.
وقد لاحظنا بأن إفريقيا لم تكن في لحظة من لحظات الدعاية الانتخابية ولا في المواجهة الأخيرة بين المتصارعين موضوعا للنقاش، وعليه فان أملنا في ماكرون لا يمكن أن يكون أكبر من أملنا الخائب في هولاند الاشتراكي، باعتباره متآمر نشط في كل انتهاكات إدريس ديبي وعشيرته ضد الشعب التشادي، فان الحكومة الاشتراكية تتعامل هي أيضا مع الإنسان التشادي بنفس العقلية الاستعمارية التي تعتبر أن الإنسانالإفريقي أقل قيمة من الآخرين.
إلا أننا لا نحكم على الرئيس الجديد ماكرون قبل أن يؤكد هو بنفسه السير على نمط سابقيه من الحكومات الفرنسية.
لا شك في أن الاستعمار في حد ذاته يشكل انتهاك خطير جداً لحقوق الانسان، لذا من حقنا ان نفكر في هذه اللحظة لإعداد صفحة عن الاضرار التي لحقت شعبنا والتي ما زالت تحلقه من جراء ذلك الاستعمار.
صحيح أننا الآنلسنا بصدد تعداد المآسي والنكبات التي تعرضت لها الشعوب الافريقية عامة، والشعب التشادي على وجه الخصوص خلال الاحتلال وأثناء الإدارة الاستعمارية ، إلا أننا سنذكر على سبيل المثال وليس الحصر، مجزرة أراضي الداي، حيث رفضوا الانصياع للفرنسيين في زراعة القطن بدلا من المحاصيل التي اعتادوا عليها، فشن عليهم الفرنسيون حملة عسكرية راح ضحيتها المئات من المواطنين، أضف إلى ذلك ضحايا الخط الحديدي من برازافيل إلى المحيط والتي نقل للعمل فيها أكثر من 6000 شخص من التشاديين، لم يعد منهم أحد، وكذلك مجازر بيباليم في الجنوب والكبكب في وداي ومجزرة موسورو في بحر الغزال وغيرها.
هذه السلطة الاستعمارية التي أبادت الآلاف من هذا الشعب خلا فترتها الاستعمارية ما زالت حريصة على أن يستمر نهجها غير الإنساني في التعذيب والقتل ونهب الثروة أثناء الاستعمار وبعد الاستعمار، ولذا فإن دعمها للنظام القائم الذي ظل يعذب ويقتل شعبه طوال هذه المدة يحقق أهدافها الاستعمارية المبرمجة.
ففي كلا الحالين إننا نتساءل باعتبارنا كوادر وطنية مثقفة عن جدوى صمتنا إزاء كل ما يحدث، ألا يعتبر صمتنا هذا صمتا تآمرياً؟
ألا يشكل جريمة في حق هذا الشعب؟ إلى متى نظل نداهن قادة دولة استعمارية تصر على الاستمرارية دعمها لجلاد هذا الشعب، يجبأن لا نخشى إدانة هذا الدعم والداعم والمدعوم، لأنهم ضدنا وضد حقنا كشعب في أن نعيش بكرامة ككل الشعوب الأخرى في الأرض.
ينبغي أن يكون موقفنا واضحاً من الحكومات الفرنسية ومشاركتها النشطة في الأوضاع المأساوية التي عشناها ويعيشها شعبنا الآن ليس هو موقفا من الشعب الفرنسي أن تصرفات الحكومات الفرنسية ومواقفها المستمرة ضد مصالح هذا الشعب هي التي ستظل محل استنكارنا وإدانتنا، أن الشعب الفرنسي الذي ظل في عمقه مربوطا بالقيم والمبادئ الموروثة من الثورة الفرنسية سيظل جديرا بأن يكون موضع احترام وتقدير كل الشعوب المحبة للحرية والعدالة والإخاء ولا يفوتنا أن نؤكد بأننا ندرك تماما أنه ما زالت هناك تيارات تقدمية وإنسانية وسط الشعب الفرنسي مخلصة للقيم والمبادئ الانسانية التي رفعتها الثورة الفرنسية، التي ينبغي أن تسود كل المجتمعات الإنسانية، كما ندرك أيضا في نفس الوقت أن الحكومات الفرنسية لا تكشف إطلاقا حقيقة سياساتها في إفريقيا للشعب الفرنسي.
فعندما سنحت لنا الفرصة عام 2013م في المشاركة في المؤتمر الصيفي لأنصار البيئة الأوروبيين بمدينة ليل أدركنا تماما أن الكثير من الحكومات الأوروبية تخفي سياساتها ومآمراتها الخارجية على شعوبها والحكومة الفرنسية على وجه الخصوص جعلت سياساتها الخارجية سرا على الشعب الفرنسي.
فقد كانت دهشتنا عظيمة للاعتبار الإنساني وجو الإخاء السائد بين المشاركين، أضف الى ذلك موضوعات الخطب التي تناولها المتداخلون ومنها نهب الحكومات الفرنسية للموارد الافريقية عن طريق الشركات متعددة الجنسيات التي تدعم الأنظمة الدكتاتورية في القارة الافريقية، وكذلك دفن المخلفات النووية في القارة الافريقية،الاستغلال الأقصى للمعادن الافريقية من قبل الشركات متعددة الجنسيات وتهربها في نفس الوقت من دفع واجباتها الضريبية وغير ذلك من المواضيع الأخرى التي اتفق المشاركون على إدانتها بشدة.
ولا يفوتنا أن نهنئ هنا أولئك المؤمنون بالقيم الإنسانية والمدافعين عن حقوق الانسان في افريقيا وأينما كان أولئك الذين يدعمون نضالنا لنعيش في حرية وكرامة ورفاهية كالأخرين
شكراً علي حسن استماعكم
